كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

ومع هذا، ينبغي أن يقيد قول السهيلي: "كل ما ذكروه عندي من حذف حرف العطف لا يصح ولا يقوم عليه دليل من قياس ولا سماع، لأن الحروف لو أضمرت لم يبق ما ينبئ عن معانيها، ألا ترى أن (أن) وأخواتها، وحروف المجازاة، وحروف الجر، وحروف النفي، والاستفهام، لو أضمر شيء من ذلك لاحتاج المخاطب إلى وحي يطلعه على ضمير المتكلم وأنه أرادها ونواها" (1) ينبغي أن يقيد قوله هذا بأن ذلك لو كان لغير دليل من سياق الكلام، ولا من مقتضى الحال، أما مع الدليل فلا يمتنع الحذف؛ لذا قال ابن مالك (ت: 671هـ) في تقدير حرف الجر في نحو: في الدار زيد، والحجرة عمرو، أي: وفي الحجرة عمرو: "هذا أقرب من عطف على عاملين، إذ ليس في هذا التوجيه ما يستبعد إلا حذف حرف الجر، وبقاء عمله، ومثل هذا لوجود ما يدل على المحذوف جائز بالإجماع" (2).
والدليل على المحذوف إما مقالي وإما حالي:
فمثال ما نزع منه حرف الجر ودليله مقالي قولهم (3): امرر بأيهم أفضل، إن زيد، وإن عمرو أي: إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو، فبقاء الاسم مجرورا بعد نزع الجار دليل مقالي على وجوب تقدير الجار، لأن الدلالة المقالية "قد تحصل من إعراب اللفظ" (4) وتعين كون المحذوف الباء بدلالة السياق.
- - - - - - - - - -
(1) أمالي السهيلي: 102.
(2) شرح الكافية الشافية: 3 /1241- 1242.
(3) ينظر: كتاب سيبويه: 1 /262- 263، وشرح الكافية: 2 /177، وشرح الأشموني: 2 /235.
(4) البرهان: 3 /127.